مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو 2025، تتجه الأنظار نحو مجلس النواب لمعرفة الشكل النهائي لتشريع الإيجار القديم، هذا القانون لن يغير فقط قيم الإيجارات بل قد يعيد تشكيل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر لعقود قادمة.
يترقب أصحاب العقارات والمستأجرين في مصر بفارغ الصبر صدور تشريع جديد ينظم الإيجار القديم، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا، جاء ذلك بعد حكم المحكمة التاريخي الذي قضى بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للوحدات السكنية المؤجرة، ومنحت المحكمة مجلس النواب مهلة تنتهي بنهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو 2025 لإصدار قانون جديد يعالج هذه القضية.
الإطار الزمني: 3 أشهر حاسمة
مع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على الموعد النهائي، يعمل مجلس النواب على قدم وساق لصياغة تشريع متوازن يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وقد أكد المجلس التزامه الكامل بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لن يقتصر على تعديل قيمة الإيجار فحسب، بل سيشمل جوانب أخرى مثل مدة العقود والفترات الانتقالية.
التشريع الجديد: زيادة الإيجار والفترات الانتقالية
تشير التوقعات إلى أن التشريع الجديد سيتبنى نهجًا مشابهًا لما تم تطبيقه على الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين في مارس 2022، حيث تم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، تنتهي بانتهاء العقود، ومن المتوقع أن يحدد القانون قيمة إيجارية مقطوعة في البداية، تليها زيادات مئوية سنوية على مدى فترة انتقالية لم يتم تحديد مدتها بعد، لكنها قد تمتد بين 5 سنوات أو أكثر حسب التوافق النهائي.
نهاية عصر الإيجار القديم
أحد أبرز ملامح القانون الجديد هو إدراج فترة انتقالية تُنهي بعدها عقود الإيجار القديم نهائيًا، وبينما حددت الفترة الانتقالية للأشخاص الاعتباريين بخمس سنوات، لا تزال المدة الخاصة بالوحدات السكنية قيد الدراسة، يهدف ذلك إلى تحقيق انتقال سلس يحمي حقوق الطرفين، مع إنهاء النظام القديم الذي طالما أثار جدلاً بين الملاك الذين يرون أن الإيجارات الثابتة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي، والمستأجرين الذين يخشون فقدان وحداتهم السكنية.
ردود الفعل والتوقعات
يترقب الشارع المصري هذا التشريع بحذر، حيث يتوقع البعض أن يواجه القانون تحديات في التنفيذ، خاصة مع وجود ملايين الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ويرى نواب البرلمان أن القانون سيكون خطوة إصلاحية تاريخية تعيد التوازن إلى سوق الإيجار العقاري في مصر.